إن المعاملات الهندسية داخلة بالفعل في شتى مناحي الحياة، ولا بد لها من أحكام شرعية تضبطها لا سيما فيما يخص الواقع العملي لتنفيذ المشاريع الهندسية.
والحقيقة أنه مهما كان وضوح الصورة الهندسية في الذهن فإنه لا يستطيع للمهندس أن يعرف حكمها الشرعي ولا للفقيه فانه لا يستطيع تصور المسألة الهندسية وحده ليفتي فيها.
فتم الجمع بين الفقه والهندسة في محاولة لبيان الحكم الشرعي لطائفة مهمة من مسائل الواقع العملي للمشاريع الهندسية.